قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنَّ جميع المواطنين يتم التعامل معهم بالمساواة في إجراءات تجديد البطاقة الوطنيَّة، مؤكدًا عدم وجودِ تمييزٍ تجاه النساء.
 |
| وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت |
أجاب الوزير عبد الوافي لفتيت عن سؤال البرلمانية عويشة زلفى، من فريق الاتحاد الاشتراكي، بشأن "تعقيد إجراءات تجديد البطاقة الوطنية خاصة للنساء"، وأوضح أن "مصالح التوثيق والوثائق التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تلتزم باستخدام الإجراءات اللازمة، دون أي تمييز بين المواطنين الذين يرغبون في تجديد بطاقاتهم الوطنية وفقاً للمتطلبات القانونية المنظمة".
وأوضح الوزير أنه بشأن مطالبة النساء بعقد الزواج عند طلب تجديد البطاقة الوطنية، ينطبق شرط تقديم نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج "فقط على النساء اللواتي يرغبن في إضافة الكلمة الاختيارية 'زوجة' عند تقديم طلب تجديد البطاقة الوطنية"، بحسب ما صرح به الوزير.
وقالت البرلمانية في استفسارها أن الرقمنة هيئة أساسية لإصلاح الإدارة وتيسير الإجراءات على المواطنين في المغرب، إلا أن الوثائق الإدارية المطلوبة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية للنساء لا تزال معقدة، مما يتطلب من بعض النساء المسنات اللاتي تجاوزن ستين عامًا الحصول على نسخة من العقد الزواج، وهو ما يشكل صعوبة لهن.
تعليقات
إرسال تعليق