في ظل تفاقم أزمة الجفاف التي تستمر للسنة السابعة على التوالي، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع الفلاحي وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعار لحوم البقر والغنم، تصاعدت دعوات لإلغاء عيد الأضحى لهذا العام. أمام هذا الوضع، خرج أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن صمته ليعلن عن إطلاق إحصاء شامل لقطيع الماشية الوطني بهدف تقييم الوضع بدقة.
جاءت تصريحات البواري خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن وزارته شرعت في إجراء إحصاء عام لعدد قطيع الماشية على مستوى مختلف جهات المملكة. وأوضح الوزير أن الهدف من هذه العملية هو الوقوف على التفاصيل المتعلقة بحالة القطيع الوطني، والتأكد مما إذا كان المربون قادرين على تلبية احتياجات السوق الوطنية خلال عيد الأضحى.
ورغم أهمية هذه الخطوة، لم يؤكد الوزير ولم ينفِ إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى، مكتفياً بالإشارة إلى أن نتائج الإحصاء ستحدد الخطوات المستقبلية. كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على وضع برنامج عملي وواقعي بالتعاون مع النواب البرلمانيين لمعالجة الاختلالات الموجودة في القطاع.
من جهة أخرى، علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على الموضوع، واصفاً الأخبار المتداولة حول إلغاء عيد الأضحى بأنها "سابقة لأوانها". وأكد بايتاس في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات قد تغير المعطيات الحالية، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة.
وفي ظل هذه التصريحات المتباينة، يبقى مصير عيد الأضحى مرتبطاً بما ستكشف عنه نتائج الإحصاء العام للقطيع الوطني، وما ستسفر عنه التدابير الحكومية لمواجهة تداعيات الجفاف وارتفاع الأسعار.
تعليقات
إرسال تعليق