في جلسة التصويت التشريعي لمجلس النواب، تم صدور مشروع قانون جديد برقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر. وقد تمت الموافقة على القانون بأغلبية تصويت، شارك فيها 115 نائبًا مؤيدًا واعترض عليها 41 نائبًا، في حين امتنع 4 آخرون.
يتضمن القانون الجديد ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، وهي: المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق بفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذه العقوبات يتطلب اتباع إجراءات قضائية محددة حتى يتم استكمال جميع مسارات التقاضي المعمول بها.
الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تقليل عدد المحتجزين في السجون وتمكين إعادة اندماج بعض المحكومين الذين ارتكبوا جنحًا بسيطة. ومن المهم أن نشير إلى أن العقوبات البديلة ستكون قابلة للتنفيذ فقط في حالة الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يتم تطبيق هذا القانون على الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجريمة الدولية في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر والاغتصاب وأمن الدولة والفساد والرشوة وسوء السلوك في المناصب العامة وغسيل الأموال والاستغلال جنسي للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم خلال الجلسة التصويتية مناقشة مسألة العنف ضد المرأة، حيث يوفر القانون البديل سيطرة جزئية على العنف الزوجي داخل الأسرة دون الحاجة إلى دلائل محددة.
ووفقًا للوزير عبد اللطيف وهبي، سيتم نفي الزوج من المنزل ووضع إسوارة إلكترونية لمنع عودته وحماية الزوجة من العنف في حال قدمت الزوجة شكوى ضد زوجها، سيتم اتخاذ هذه الإجراءات حتى انتهاء إجراءات التحقيق أو التوصل إلى اتفاق ينهي متابعة الزوجة لزوجها.
ويُعامل العنف الذي يحدث خارج الأسرة في إطار الجرائم المتعلقة بالاعتداء والجرح على حد سواء للرجل والمرأة.
تعليقات
إرسال تعليق