زياش يخسر عشرات الملايير!!

 

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن تشديد الرخص الصحية والولادة، بما في ذلك الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بهذه الرخص، وتطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيث طالب المسؤولين في جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ هذا التشديد في جميع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وأشار أخنوش إلى أن الموظفين في هذه المؤسسات يجب أن يحترموا القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة أثناء ممارسة وظائفهم.

وقد أعلن أخنوش عن منصة إلكترونية جديدة أنشأتها وزارة الصحة لتدبير الرخص الصحية والولادة، والتي ستكون متاحة للاستخدام للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، ومن المقرر أن يتم العمل بها ابتداءً من يوليوز 2024. ويهدف هذا التحديث إلى تحديث الإجراءات وتوفير آليات أكثر فعالية وتكنولوجيا متقدمة للمراقبة الطبية في عملية منح الرخص الصحية. وأشار أخنوش إلى أن المسطرة الحالية المتعلقة بالمراقبة الطبية للرخص الصحية ستستمر حتى تنفيذ المنصة الإلكترونية الجديدة.

وأعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن الحاجة لتشديد الرخص الصحية ورخص الولادة، والالتزام بالقوانين واللوائح المعنية بهذه الرخص وذلك في بيان صحفي. وأكد أخنوش أهمية احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة كمبادئ أساسية يجب على الموظفين الإلتزام بها في مؤسسات الدولة. وأبدى أيضًا قلقه من عدم التزام بعض الإدارات بالإجراءات والتدابير المذكورة أعلاه ودعا إلى إرساء سلوك جديد وفعال داخل الإدارة.

كما أعلن أخنوش عن وجود خطوة جديدة في تطوير عملية منح الرخص الصحية، وذلك عبر إطلاق وزارة الصحة منصة إلكترونية حديثة تهدف إلى تيسير وتحسين إجراءات تدبير هذه الرخص. ستكون المنصة المتاحة للاستخدام للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وتبدأ عملية استخدام المنصة ابتداءً من يوليوز 2024. ولتحسين الإجراءات، سيتم تحديد التفاصيل والإجراءات اللازمة للاستخدام بناءً على منشور سيصدره وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وبهذا الإعلان، يبدو أن الحكومة المغربية تسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير عملية تدبير الرخص الصحية والولادة، وتشجيع المؤسسات العامة والجماعات الترابية على الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بهذه الرخص. وقد يترتب على ذلك تحسين ممارسات المؤسسات العامة وزيادة الشفافية والمساءلة والمسؤولية في إدارتها لهذه المسألة.