النهاية.. حكيم زياش يقرر مصيره مع المنتخب المغربي

 

الدكتور التازي وزوجته

تعود قضية الجراح التجميلي المغربي الشهير حسن التازي وشركائه إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمتهم إلى 6 يوليوز المقبل. وجاء القرار لإعطاء هيئة الدفاع فرصة الإطلاع على وثائق جديدة في الملف، واستدعاء أحد المطالبين بالحق المدني.

يواجه التازي وزملاؤه تهم جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، والنصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وأخرى متعلقة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار واستغلال ضعف المستهلك وجهله وتسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم. وتواجهه العقوبات المنصوص عليها في العديد من القوانين المغربية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالدار البيضاء وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية. وقد أصدرت المحكمة قرارًا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه، والذين تم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري في جلسة اليوم.

يذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، حيث يلقب التازي بـ"طبيب النجوم" ويعد من الجراحين الأكثر شهرة وطلبًا في المملكة المغربية. وقد انتشرت أخبار واسعة عن ارتفاع أسعار عمليات التجميل لدى التازي بشكل غير مبرر، حتى أن بعض المرضى تحدثوا عن وعود لم تلبَّ فيما بعد وإجراءات علاجية مؤتثير قضية الطبيب الشهير حسن التازي وشركاؤه العديد من التساؤلات، وذلك بعد أن تم تأجيل جلسة محاكمتهم إلى يوليو المقبل. ويواجه التازي وزملاؤه اتهامات بجرائم الاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، وتزوير محررات تجارية والاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى عدة جنايات وجنح أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن التازي كان يتلقى تبرعات من الأشخاص بحجة المساهمة في علاج الأشخاص الذين يعانون من الحوادث، ومن بينهم الأطفال، ولكنه استغل هذه المبالغ في أغراضه الخاصة. وقد استفاد التازي وشركاؤه من موقعهم المحكم لإقناع الأشخاص بتقديم تبرعات من أجل التعاطف مع الفئات المحتاجة، كما قدموا خدمات طبية غير مهنية وفاسدة للمرضى.

ويؤكد هذا الحادث على أهمية السيطرة على قطاع التجميل، وعلى ضرورة وجود إجراءات فعالة لحماية المرضى والمستهلكين، ورفع مستوى الوعي بشأن مخاطر تقديم خدمات طبية غير مهنية أو فاسدة. ويؤكد هذا الحادث على ضرورة زيادة الرقابة على الممارسات الطبية في المغرب وخاصة فيما يتعلق بالتجميل، حيث يشتكي المرضى في العديد من الأحيان من الخدمات غير المهنية والمخاطرة التي يتعرضون لها.

ومن المهم في الوقت الحاضر أن يكون هناك إجراءات صارمة لحماية المستهلكين والمرضى، وتعزيز الرقابة على الممارسات الطبية وتجميل المظهر، وضع الحدود اللازمة لممارسة المهنة، وتوفير نظام لتحديد المسؤولية المدنية والجنائية للمتورطين في هذا المجال وتطبيقه على أساس دقيق لإعادة الثقة.