تجري الحكومة المغربية بجدية تفكيرها في فرض ضريبة على المداخيل المحققة عند قنوات يوتيوب، وهو القرار الذي وجد ترحيبًا من قبل معظم مؤثري وصانعي المحتوى. يرى العديد منهم أنه ليس من العدل إعفاء أصحاب قنوات يوتيوب الذين يحققون أرباحًا مهمة من أداء الضريبة وفرضها في المقابل على الموظف العادي. وعلى الرغم من أنه ليس هناك الكثير من المعلومات بشأن طريقة تنفيذ هذا القرار، فهم مستعدون للتعاون مع الحكومة بما يلزم.
في الوقت الذي يرحب فيه بعض صناع المحتوى بفرض هذه الضريبة، هناك من يشعر بالتخوف من تأثيرها على قنواتهم والدخل المحقق منها. وبالتالي، ستكون تنظيمات المحتوى والتوزيع تحت ضغط كبير. وكان القرار يهدف إلى توفير مصادر إضافية للإيرادات الحكومية اللازمة في الوقت الحالي.
يجدر الذكر، أنه يأتي قرار فرض ضريبة على مداخيل "قنوات يوتيوب" في المغرب، على الرغم من عدم فرض الضريبة على الشركات العالمية مثل يوتيوب وجوجل وفايسبوك، الذين يحققون أرباحاً كبيرة من مستخدمي الإنترنت في البلاد. ومن المؤكد أن هذا الإجراء سيشكل مصدر قلق للمدونين والمؤثرين الذين يتوقعون زيادة الضغط الضريبي على مداخيلهم، والذين قد يعجزون عن تحمل تكاليف الضريبة. على الجانب الآخر، يبدو أن هذا الإجراء سيحظى بترحيب من قبل المشرعين والسلطات المغربية، حيث يتوقعون جلب مزيد من الإيرادات إلى خزينة الدولة وتعزيز التعافي الاقتصادي بشكل عام، مما يعكس تغييراً في السياسة الضريبية المغربية الحالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
بمجرد أن تصبح هذه الضريبة واقعًا، سيتعين على أصحاب القنوات والمؤثرون والصناع تحمل التكاليف، ويمكن أن تؤدي إلى نقص في الإيرادات المستحقة لهم وتحرير وتنظيم المحتوى الخاص بهم، حيث ستشعر العديد من هؤلاء الصناع بأن هذا القرار المفروض يخدم الحكومة أكثر من تحقيق العدالة بين كافة المعنيين.
على أية حال، فإن فرض الضريبة على مداخيل "قنوات يوتيوب" يأتي في إطار تطوير النظام الضريبي، ومع زيادة الأنشطة الاقتصادية عبر الإنترنت في المغرب، فمن الممكن أن تكون هذه الخطوة بمثابة تحريك أسهم الاتتحدث الأنباء عن فرض ضريبة جديدة على مداخيل قنوات منصة “يوتيوب” في المغرب، وذلك في ظل تزايد عدد المؤثرين وصناع المحتوى في البلاد. وعلى الرغم من عدم الكشف حتى الآن عن تفاصيل أدق بخصوص هذا الموضوع والفئات المعنية بتسديد الضريبة، فإن عددًا من صناع المحتوى أعربوا عن تأييدهم لهذا القرار، معربين عن رغبتهم في المشاركة في تفعيل هذه العملية وكيفية تنظيم وتطبيق الضريبة.
من بين هؤلاء الصناع، مصطفى الفكاك، المعروف بلقب “سوينغا”، والذي أكد أنه من مؤيدي فرض الضريبة على مداخيل قنوات يوتيوب، مؤكدًا على أهمية تطبيق القانون وأنه ليس من العدل إعفاء أصحاب القنوات الذين يحققون أرباح مهمة من دفع الضريبة. وأضاف أنه يجب فرض الضريبة على الجميع بدون استثناء وبشكل متساوٍ، مشيراً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مداخيل القنوات التي تختلف من قناة إلى أخرى.
من جهة أخرى، أكدت اليوتيوبرز الشهيرة إكرام الكاط، أنه من الواجب تطبيق القانون والتزام الجميع بأي قرار يصدر عن أجهزة الدولة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتسديد أي ضريبة تفرض على قنواتها الموجودة على منصة يوتيوب.
يعتبر قرار فرض الضريبة على مداخيل قنوات يوتيوب في المغرب يأتي ضمن خطوات الدولة للتعامل مع التحديات المتزايدة التي تعاني منها الاقتصاد، حيث يعد هذا القرار خطوة هامة تشجع على دفع الضر
تعليقات
إرسال تعليق