النهاية.. حكيم زياش يقرر مصيره مع المنتخب المغربي

 

ستشهد المملكة المغربية زيادة جديدة في الأجور ابتداء من الشهر القادم. تم الإعلان عن أن الحد الأدنى للأجور في المغرب سيصل إلى 3111.39 درهم بدءاً من فاتح شتنبر القادم.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين ظروف العمال وضمان تلقيهم لأجور عادلة ومناسبة لتكاليف المعيشة. سيتأثر هذا القرار بالصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، حيث ستبدأ الزيادة في الحد الأدنى للأجور بعد صدور القرار الرسمي في الجريدة الرسمية.

يُحدد الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للعاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة استناداً إلى الزيادة الجديدة التي تبلغ 16.29 درهم لكل ساعة عمل، وذلك بدءًا من فاتح شتنبر 2023. وبالتالي، سيصل الأجر الصافي الذي سيتسلمه العمال بعد الاقتطاعات إلى 2901.68 درهم، بينما سيكون المبلغ الخام قبل الاقتطاعات هو 3111.39 درهم.

قرر مجلس الحكومة تفعيل هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تمت الموافقة على مشروع المرسوم في اجتماع يوم الخميس فاتح شتنبر الماضي. وقد وافقت الحكومة في وقتٍ سابق على مشروع مرسوم يفعل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

يذكر أنه وقع اتفاق في 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم التوصل إلى زيادة نسبتها 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. تم الاتفاق على تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين، حيث سيتم تطبيق زيادة نسبتها 5 في المائة ابتداءً من فاتح شتنبر 2022، والزيادة المتبقية 5 في المائة ستكون في شتنبر 2023.

وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، تم الاتفاق على توحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور مع قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ستشهد هذه الزيادة زيادة نسبتها 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي خلال عامي 2022 و2023، وزيادة نسبتها 5 في المائة خلال السنوات 2024 إلى 2028.

باختصار، يتوقع أن تعمل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من الشهر القادم على تحسين ظروف العمال في المملكة المغربية وضمان تلقيهم لأجور معقولة وعادلة. كما يتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.