زياش يخسر عشرات الملايير!!

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحظر من الخطر الذي تشمله الأبقار البرازيلية

تحذير جديد يطل على المغرب، فقد حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الخطر الكبير الذي تشكّله الأبقار البرازيلية على صحة المغاربة عقب وصول 2800 رأس من الأبقار المستوردة من البرازيل إلى ميناء الجرف الأصفر بالجديدة. 

وكانت وزارة الزراعة البرازيلية قد أعلنت في بداية مارس 2023 عن إيقاف التصدير لعدة بلدان بسبب تحقيقات تجريها سلطات البلاد حول إصابة الأبقار بجنون البقر. 

الأبقار البرازيلية

وأوقفت عدة دول مؤقتاً استيراد لحوم الأبقار من البرازيل، فيما أوقفت البرازيل بنفسها صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية التجارة بينهما.

وعلى الرغم من أن الأبقار المستوردة من البرازيل تم فحصها ورصدت صحتها قبل وصولها إلى المغرب، إلا أن الخطر الصحي الذي يشكّله هذا النوع من الأبقار على المواطنين لا يزال مستمراً.

حيث قد يكون هذا النوع من الأبقار حاملًا لفيروسات وأمراض تنتقل إلى الإنسان، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية دقيقة وشاملة من قبل المسؤولين والجهات المختصة.

وفي هذا السياق، حثت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المسؤولين على العمل الجاد لمنع دخول هذا النوع من الأبقار إلى المملكة المغربية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة عند تعامل مع هذا النوع من الأبقار. وشددت الرابطة على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الصحة العامة للمواطنين في ظل الظروف الصحية الحالية.

وفي ظل هذا التحذير الجديد، يجب على المواطنين توخي الحذر وتجنب تناول أي نوع من لحوم الأبقار إذا كان مصدرها مجهولًا، كما يجب الابلاغ عن أي ظاهرة تستدعي التحقيق من قبل الجهات المعنية.

وهذا التحذير يعد دليلاً على ضرورة تفعيل دور الجهات الرسمية في الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر صحي، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المورد والغذاء. فالمواطن هو الأساس في أي مجتمع ناجح، وأهم ما يمليه الوطنية هو حمايته وتأمين حياته وصحته، وهذا ما يتطلب العمل الجاد والمستمر من قبل الجميع.

وأثار هذا التطور السلبي دهشة الرابطة الحقوقية التي طالبت بعزل الأبقار المستوردة من البرازيل عن الأبقار المحلية، ووقف كل استعمال لها لدى المواطنات والمواطنين إلى حين القيام بتحقيق برلماني أو قضائي في الموضوع بإشراك الخبراء والجمعيات والنقابات المهتمة، فيما حمّلت الحكومة المغربية المسؤولية المباشرة عن سلامة المواطنات والمواطنين.