 |
| ناصر بوريطة |
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن نتائج إيجابية لتنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية في المغرب، وذلك خلال جلسة مجلس النواب. حيث قال بوريطة إن الوزارة نظمت 172 بعثة تجارية من وإلى المغرب خلال العام الماضي عبر الشبكة الدبلوماسية والقنصلية. وأشار إلى أن الوزارة ساهمت أيضاً في تنظيم 150 منتدى اقتصادي ومعرض قطاعي و145 عملية ربط تجاري، وتوسطت في حل 51 نزاعًا تجاريًا.
وأكد بوريطة أيضاً على دور الوزارة في توقيع 95 اتفاقية اقتصادية هذا العام، مشيراً إلى أن المخزون الاتفاقي للمغرب بلغ 1400 اتفاقية اقتصادية في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري وغيرها، مما يجعلها أداة مهمة في يد الفاعل الاقتصادي المغربي للاستفادة منها.
وأضاف بوريطة أن "الدبلوماسية الاقتصادية" تشكل شقًا مهمًا في السياسة الخارجية للمملكة، وأن قوتها تتجلى في توفر شبكة دبلوماسية تتكون من 105 سفارات و57 قنصلية، التي تساهم في الترويج لعلامة المغرب (LABEL MAROC) والتعريف بمقومات المملكة.
ويعكس ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية بوريطة الرؤية الواضحة للمغرب لتعزيز دوره في البيئة الدولية باعتبارها إحدى المنابر الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما أنّ هذه المبادرات تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي. وتعكسها الأرقام المذكورة التي تؤكد أن العديد من المستثمرين الأجانب والمغاربة استفادوا من جهود الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة.
وبهذا الصدد، يؤثر دور الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة والترويج لعلامتها التجارية الفريدة وتعزيز مكانتها كشريك مهم في الاقتصاد العالمي. هذا وسيستمر دعم الحكومة للدبلوماسية الاقتصادية وتحسين جهود الاستثمار والتجارة في المستقبل.
تعليقات
إرسال تعليق