زياش يخسر عشرات الملايير!!

تعد المياه من الموارد الحيوية الأساسية لأي بلد، وتنبعث من أهمية هذه المورد توفير الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين. إلا أن مشكلة ندرة المياه تعتبر إحدى المشكلات الخطيرة التي تواجه المغرب في الفترة الحالية، وقد بادرت الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ منذ بداية العام الحالي للتصدي لهذه المشكلة.

ندرة مياه الشرب في المغرب

وبالرغم من إعلان الحكومة المغربية وعدد من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة ندرة المياه، فإن الوضع بدا قائماً كما هو، ويشهد المواطنون انعداماً في تدفق المياه لفترات طويلة، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على المياه المعالجة، وهو مصدر للقلق بسبب الانتشار المتزايد للأمراض الناتجة عن تلوث المياه.

وقد حذرت صحيفة الأيام من أنه بالرغم من إعلان الحكومة بجدية في مواجهة أزمة المياه، إلا أن تدابيرها لم تفلح في حل هذه المشكلة، بل إنهم يتطلعون إلى زيادة تكلفة تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، وهو الأمر الذي سيزيد من العبء المالي على الأسر المغربية.

ويعتبر الماء الصالح للشرب من المؤثرات الروتينية لحياة الشعب، ويشكل الشرب المياه أساسياً للبقاء، ورغم ذلك، يبدو أن الميزانية الحكومية ليست كافية لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الصدد، وبالتالي، ستنعكس هذه النقص في المياه على المواطنين في شكل زيادة تكلفة المياه الصالحة للشرب في المستقبل القريب.

و يبلغ سعر المتر المكعب من الماء الصالح للشرب 4,88 درهم مع احتساب الرسوم، وهو رقم يشير إلى كلفة الإنتاج والتوزيع، وفقاً للمصدر المتخصص. وإذا تم تعريفة التكلفة، فإن هذا يعني زيادة تكلفة الماء الصالح للشرب على مواطنين المغرب.

و يتجه البرلمان إلى اعتماد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الرسوم على المياه الصالحة للشرب. ويجب على الحكومة أن تبحث عن حل جذري لمشكلة ندرة المياه، وتعمل على إيجاد الحلول المجدية لمواجهة هذه المشكلة، دون أن تفتح أبواب زيادة الرسوم الجديدة على الأسر المغربية، وتزيد من المعاناة المتزايدة لجيوب المستهلكين.