ويأتي تحويل التعويضات العائلية للأسر الفقيرة بشكل مباشر كجزء من هذه الخطط، حيث يوفر هذا الدعم اللازم للأسر الفقيرة، ويعزز التكافل الاجتماعي بين المواطنين. ومن المقرر أن يتم صرف هذا الدعم بنهاية العام، وفقًا للمعايير المحددة والتوجيهات الملكية السامية.
ويأتي إعلان الحكومة عن إنشاء نظام تقاعد للأشخاص غير الموظفين في نهاية عام 2024، وهو ما يعكس تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية في المغرب، وإيجاد حلول للأشخاص الذين يعيشون بدخل ثابت لكنهم غير موظفين. وسيوفر هذا النظام حماية اجتماعية شاملة لهذه الفئة، ويضمن لهم مدخولًا ثابتًا بعد الانتهاء من العمل.
وفي نفس السياق، تم نقل أكثر من 9 ملايين مشترك في نظام التأمين الصحي “راميد” إلى التأمين الصحي الإجباري في نهاية العام الماضي 2022، وهو ما يعزز حماية المواطنين ويضمن لهم الحصول على الخدمات الصحية الضرورية.
ويمكن القول بأن خطط الحكومة فيما يتعلق بتعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين الدعم المالي للأسر الفقيرة، وإنشاء نظام تقاعد للأشخاص غير الموظفين، تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين. وتأمل الحكومة المغربية في أن تسهم هذه الخطط في توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز دور الدولة في رعاية المواطنين.
لديا اسره محتاجه قوي
ردحذف