يشهد القضاء الفرنسي تطورات مثيرة للجدل في موضوع المغتصبين الذين يُتابعون في حالة سراح، بينما يُحاكم المغتصبون في المغرب في حالة اعتقال. على الرغم من أن هذا الأمر قد يثير الكثير من التساؤلات والانتقادات، إلا أن هناك آراء متباينة حول الموضوع.
في البداية، يجب أن نذكر أن عائشة الكلاع رئيسة جمعية حقوق الضحايا قد أشادت بالعدالة المغربية ووصفتها بأنها تقف إلى جانب ضحايا التحرش والاستغلال الجنسي، بينما انتقدت القضاء الفرنسي لمعاملته المغتصبين بالسراح.
كمثال على ذلك، ذكرت الكلاع قضية المتهم جاك بوتيي الذي تم تابعه في حالة سراح من قبل القضاء الفرنسي بسبب حالته الصحية وانخفاض قواه العقلية وعمره المتقدم، على الرغم من أن شركاته الناجحة تحقق أرباحًا هائلة. وتعتبر الكلاع أن هذا الأمر يظهر قلة العدالة في التعامل مع الجرائم الجنسية.
من جهة أخرى، تقوم العديد من الأطراف بدافع هذه الممارسة بالقول إنها تعزز مبدأ البراءة حتى الدليل على تورط المدان، وأنها تمنح المتهم فرصة إثبات براءته والمشاركة الكاملة في إعداد الدفاع الخاص به. كما تشدد على أن السراح المؤقت للمتهم يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل أخرى مثل حالته الصحية، والتزامه بمتابعة القضية، وعدم توافر معلومات أو شهود يمكن استدعاؤهم في الوقت الحالي.
في المغرب، تتبع العدالة نهجًا مختلفًا حيث يتم احتجاز المغتصبين في انتظار المحاكمة. ويعتبر هذا النهج خطوة إيجابية في حماية حقوق الضحايا وتوفير الأمان للمجتمع. يعتبر القانون المغربي أن جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي تعد من الجرائم الخطيرة والتي تستحق العقاب العادل.
إن الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها. هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند النظر في قرارات القضاء في كل بلد، مثل القوانين المحلية وتوافر الأدلة ومرافعات الدفاع وحقوق المتهم والضحية. إن وضع القضاء في المغرب وفرنسا قد يظهر الاختلاف في النهج، ولكن ذلك لا يعني أن أحدهما أفضل من الآخر.
في النهاية، من الضروري أن يتعامل القضاء بعدل وموضوعية في جميع القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية. يجب أن تُحترم حقوق الضحايا وتعامل المتهمين بشكل عادل ومنصف، مهما كانت القوانين المعمول بها في كل بلد. فقد حان الوقت لوضع آليات قانونية متفق عليها دولياً لحماية ضحايا الجرائم الجنسية وتحقيق العدالة الحقيقية.
من منا لا يعرف فرنسا
ردحذف