النهاية.. حكيم زياش يقرر مصيره مع المنتخب المغربي

 

في أحدث تطورات القضية المثيرة للجدل، يطالب ضحايا الملياردير الفرنسي جاك بوتيي بحياد القضاء الفرنسي بعد قرار إفراجه عن طريق القضاء، وذلك رغم جرائمه الجنسية. يعبر العديد من الضحايا عن استيائهم من هذا القرار، ويكشفون عن المعاناة التي تعرضوا لها أثناء عملهم في شركة بوتيي.

في التصريحات التي أدلى بها بعض الضحايا لصحيفة "24"، تكشفت حقيقة استغلال بوتيي للشركة في أعمال الدعارة وتجارة البشر بهدف تلبية رغباته الجنسية. وأكدت إحدى الضحايا أن بوتيي كان يهدد جميع الموظفات بفصلهن إذا رفضن ممارسة الجنس، وقد تعرضت للتهميش بعد رفضها العلاقة معه. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر بوتيي جميع العاملات "قطعة لحم" وطالبت الضحايا بتوفير الحماية القانونية والأمنية لهم وفقًا للقوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

تؤكد المتحدثة ذاتها على الآثار النفسية الصعبة التي تعاني منها الضحايا، وتطالب بحياد القضاء الفرنسي بعد قراره السابق بمنح بوتيي الإفراج المؤقت. هذا وكشفت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عن تطورات القضية القضائية في حالة بوتيي المتهم بجرائم الاتجار بالبشر.

وأشارت الكلاع إلى أن الاعتداءات التي ارتكبها بوتيي ضد الضحايا لم تقتصر فقط على الجانب الجنسي، بل شملت أيضًا ظروف العمل الصعبة والشاقة. وقد أكدت أن القضاء الفرنسي لا يملك الشجاعة الكافية لمتابعة المتهم، وتدعوه إلى أن يستلهم من العدالة المغربية التي تلتزم بحقوق الضحايا وتستجيب لشكاواهم.

تعمل الجمعيات الحقوقية المغربية بشكل مستمر لصالح حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، خاصة النساء والأطفال. وأكدت المتحدثة أن السلطة المالية تفوقت على العدالة الفرنسية من خلال منح بوتيي الإفراج المؤقت، وهو أمر غير مقبول نظرًا لخطورة جرائمه ضد الضحايا. وأضافت أنه لا يمكن تصور أن رجلاً كان يدير إحدى أكبر شركات التعليم عالميًا يعاني من أزمة نفسية، ومن هنا تشجع العدالة الفرنسية على تفويته عقابه.

باختصار، يجب على القضاء الفرنسي أن يظهر حيادًا وشجاعة في التعامل مع هذه القضية الهامة، وأن يلتزم بحقوق الضحايا ويحقق العدالة. يجب أن يأخذ القضاء الفرنسي العبرة من التزام العدالة المغربية والسعي لحماية الضحايا. وعلى السلطات المالية أن تأخذ في الاعتبار خطورة جرائم بوتيي وألا تتدخل لتمتيعه بالإفراج المؤقت.