النهاية.. حكيم زياش يقرر مصيره مع المنتخب المغربي

 

تزامناً مع قانون "سي-18"، قررت شركة ميتا بدء حظر المحتوى الإعلامي على منصاتها في فيسبوك وإنستغرام في الدولة المعنية بهذا القانون وهي كندا. يأتي هذا القرار كجزء من التزام الشركة بالقانون الجديد الذي يفرض على شركات التكنولوجيا الرقمية دفع تعويضات للناشرين.

وأعلنت ميتا أن المحتويات والروابط التي تنشرها وسائل الإعلام الكندية والأجنبية لن تظهر للمستخدمين في كندا على منصاتها بدايةً من الآن، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.

في وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ المستخدمون في كندا بنشر لقطات شاشة توضح حسابات الوسائل الإعلامية التي أصبحت غير متاحة. على سبيل المثال، حُجبت محتويات إذاعة "راديو كندا" على صفحتها على فيسبوك بعد دقائق فقط من نشرها.

يهدف قانون "سي-18" إلى دعم القطاع الإعلامي الكندي المتعثر ويتطلب من الشركات الرقمية الكبرى توقيع اتفاقيات عادلة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام محتواها على منصاتهم، وإلا ستكون مضطرة للجوء إلى التحكيم.

وبناءً على تقرير برلماني، يمكن للصحف الكندية أن تحقق إيرادات تصل إلى 330 مليون دولار كندي سنوياً من هذا القانون الجديد.

برغم هذا القرار، تشير ميتا إلى أن القانون يستند إلى فكرة خاطئة حول استفادتها من المحتوى الإخباري المشارك على منصاتها بطريقة غير عادلة. وتؤكد الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام أنها ليست هي التي تستفيد من المحتوى الإخباري، بالعكس تمامًا، بل هو الصحف ووسائل الإعلام التي تستخدم الشركتين لزيادة قرائها وأرباحها.

وتعتزم غوغل أيضًا اعتماد إجراء مماثل بمجرد تنفيذ القانون في الأشهر القليلة المقبلة. يشهد العالم بأسره هذه المواجهة بين عمالقة الإنترنت ودول عدة بشأن استخدام المحتوى الإخباري وتعويض الناشرين، ومن المرجح أن تستمر هذه المناوشات في المستقبل