الحكومة المغربية تعلن عن زيادة في أسعار الماء والكهرباء وها شحال
أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة طفيفة في أسعار الماء والكهرباء بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين. بعد الإعلان عن زيادة أسعار الماء والكهرباء من قبل الحكومة، تثار العديد من الأسئلة والتساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على المواطنين والقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمحتاجة.
تأتي هذه الزيادة في أعقاب الارتفاع المستمر في أسعار الفحم والغاز، والتي تشكل مكونات هامة لإنتاج الكهرباء. وفي ظل هذا التحدي الاقتصادي، اتخذت الحكومة قرار زيادة أسعار الكهرباء والماء بنسبة طفيفة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لتصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالحكومة، فوزي لقجع، سترتفع فواتير الكهرباء بدرهم واحد وفواتير الماء بـ 16 سنتيم. وعلى الرغم من هذه الزيادة، أكد لقجع أن نسبة كبيرة من فواتير الكهرباء لن تزيد سوى بدرهم واحد فقط في العام 2024، فيما سترتفع 17 بالمائة من الفواتير بمعدل 2.3 درهم في الشطر الثاني.
ويأتي هذا الإعلان في إطار محاولة الحكومة تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الظروف المالية للمملكة. وتستهدف الزيادة في القيمة المضافة بشكل خاص الفئة غير الفقيرة التي تستهلك 500 كيلوواط، وتهدف إلى تقليل المبالغ الضخمة التي تتحملها الدولة لدعم هذه الفئة.
أما بشأن زيادة أسعار الماء، فستكون 16 سنتيم في الشطر الأول من الفواتير لـ 59 بالمائة منها، و60 سنتيما في الشطر الثاني لـ 28 بالمائة من الفواتير. وتأمل الحكومة من خلال هذه الزيادة في الحفاظ على الظروف المالية للمملكة وتوفير التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.
وأضاف الوزير أن النجاح في تحقيق هذا التحدي يمكن أن يترجم إلى تحسن في الحياة اليومية للفئات الهشة والفقيرة، حيث يتوقع أن تستفيد تلك الفئات من زيادة تصل إلى 2000 درهم شهريًا بحلول عام 2026.
بشكل عام، يبدو أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول متوازنة تحمي المستهلكين وتلبي احتياجاتهم المستمرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وعلى المواطنين أن يكونوا على دراية بأهمية استخدام الموارد بشكل فعال وترشيد الاستهلاك بما يتوافق مع الزيادات الجديدة في أسعار الماء والكهرباء.
تعليقات
إرسال تعليق